أكد شروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني أن الحكومة العراقية لن تمنح عناصر منظمة "مجاهدي خلق" حق اللجوء السياسي على أراضيها، بما في ذلك 56 عنصرا من المطلوبين للقضاء الإيراني بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال الوائلي في تصريح لرويترز إن الحكومة لن تتسامح مع أي مجموعة تخلق مشاكل لبلدانها الأصلية، مؤكدا أن عدد المطلوبين للقضاء من عناصر المنظمة لا يتجاوز 56 وأن الباقين لن يواجهوا أية متاعب في حال رجوعهم إلى إيران.
لینک